عقود
فروق الأسهم
عقود فروق الأسهم هي
عبارة عن مواقف مضاربة توليفة وهي تعد من أفضل طرق المضاربة
في مجال الأسهم بنظام المارجن. والواقع أن المضاربة بعقد الفروق
تتشابه إلى حد كبير مع مضاربات الأسهم العدية وذلك في ظل سعره
المشابه للغاية للأسهم التي تشكل أساسا للعقد إلا أن الاختلاف
يكمن في أنه لا يتعين على المستثمر أن يدفع القيمة الإجمالية
الخاصة بالأسهم بل يدفع تأمينا (مارجن) تكون نسبته عادة ??
في المائة من قيمة العقد وذلك استنادا إلى نوع الأسهم ومدى
تقلبه. وطالما أن موقف المستثمر مفتوح، فان الحساب الخاص به
يكون خاضعا للزيادة والنقصان (الإيداع والسحب) بحيث يعكس تسويات
الفوائد والعوائد. فإذا كان موقف العميل في وضع الصعود فإنه
يتلقى عوائد وأرباح ويدفع فوائد، والعكس بالعكس. وإذا تحركت
الأسعار في اتجاه مضاد للمستثمر، فإنه قد يتعين عليه في تلك
الحالة أن يدفع مزيدا من المارجن والعكس بالعكس. وخلافا للأسهم
العادية فإن عقود فروق الأسهم ليست لها فترة تسوية محددة وبالتالي
فإنه يمكن للمستثمر أن يحافظ على موقفه مفتوحاً إلى أجل غير
مسمى شريطة أن يكون هناك مارجن كاف في حسابه لدعم موقفه. إلا
أنه يجب الانتباه إلى أن عقود الفروق يمكن أن تكون عالية المخاطر،
ولذلك فإنها متاحة فقط للعملاء الذين لديهم الخبرة والموارد
اللازمة للمضاربة في هذا النوع من الاستثمارات.
البساطة:
سرعة وجودة التنفيذ
إن شراء وبيع عقود الفروق
لا يختلف عن شراء وبيع الأسهم العادية. ولهذا فإن أي صفقة
عقود فروق أسهم يتم تنفيذها بنفس السرعة والسعر باعتبارها
مضاربة متزامنة ومتطابقة مع الأسهم المؤلفة لها.
المصداقية:
مرايا تعكس الأداء الحقيقي
أن قيمة عقود الفروق
تتحدد على أساس سعر الأسهم التي تشكل أساساً لذلك العقد.
المرونة:
أرباح في أثناء صعود السوق أو هبوطها
على عكس تداولات استثمارية
أخرى ، يمكن لعقود الفروق أن تباع في أثناء مرحلة هبوطها وذلك
بدون الحاجة إلى امتلاك أو اقتراض الأسهم التي تشكل أساسا
لها.
التفعيل:
مضاعفة احتمالات الربح (أو الخسارة)
تسمح عقود الفروق للمستثمرين
المتمرسين والجسورين بأن يمارسوا الأنشطة الاستثمارية على
أساس تفعيلي ينطوي على إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة أو حتى التعرض
لمخاطر.
السرية:
إمكانية التكتم على المضاربة
إن مضاربات عقود الفروق
لا تؤدي إلى نقل الملكية ولذلك فإنها لا تخضع لقواعد المكاشفة
المعتادة الخاصة بأسواق الأسهم وبالتالي فإنه لا يتم نشر بيانات
تلك المضاربات.
إدارة
المخاطر: التمتع بالإجراءات التحوّطية
في حال ظهور توقعات بحدوث
انخفاض في سعر سهم معين فإنه يمكن اللجوء إلى موقف البيع وذلك
لتقليص أو التخلص من المخاطر المحتملة دون فقدان المستثمر
لحقوق التصويت.