:: التعاملات الآجلة
:: مكاشفة مخاطر الصرف الأجنبي
:: مكاشفة مخاطر عقود الفروق
:: مكاشفة مخاطر التعاملات التبادلية الآجلة

بيان مكاشفة مخاطر عقود "الخيارات" وعقود"التعاملات الآجلة"

إن هذا البيان الموجز لا يكشف عن كل المخاطر وغيرها من الجوانب المهمة المتعلقة بالمضاربة في مجال عقود الخيارات والتعاملات الآجلة. وفي ضوء المخاطر، يتعين عليك ألا تخوض تلك المضاربات إلا إذا كنت على وعي وإلمام كاملين بطبيعة العقود (والعلاقات التعاقدية) التي تعتزم الدخول فيها، وأن تدرك مدى تعرضك للمخاطر. وللعلم فإن المضاربة في مجال عقود "الخيارات" وعقود "التعاملات الآجلة" ليست مناسبة لكثير من عامة الناس فينبغي عليك أن تدرس بعناية ما إذا كانت المضاربة مناسبة لك وذلك في ضوء خبرتك وأهدافك ومواردك المالية وغير ذلك من المعطيات ذات الصلة.

التعاملات الآجلة

التأثير الناجم عن التفعي " أو "التدعيم"
إن مضاربات (صفقات) التعاملات الآجلة تنطوي على قدر كبير من الخاطرة. ففي تلك المضاربات يكون المارجن المبدئي صغيراً بالنسبة إلى قيمة عقد التعاملات الآجلة وذلك لكي تكون الصفقات "مدعومة" أو "مفعّلة". وبالتالي فإن أي حركة بسيطة نسبياً في السوق يكون لها تأثير كبير على الأموال التي أودعتها أو حتى التي سيتعين عليك أن تودعها نتيجة لذلك، وهو الأمر الذي يكون في مصلحتك (عندما تكون الحركة إلى أعلى) أو ضد مصلحتك (عندما تكون الحركة سلبيا). وقد يصل الأمر في بعض الأحوال إلى خسارتك لمبلغ المارجن كاملاً وكذلك لأي مبالغ إضافية أخرى قد تكون أودعتها لدى الشركة كي تدير موقف المضاربة الخاص بك. فإذا تحرك السوق في اتجاه مضاد لموقفك أو إذا استدعى الأمر زيادة المارجن الخاص بك، فإنه سيتم استدعاؤك كي تدفع مبالغ إضافية خلال فترة وجيزة كي تتمكن من المحافظة على موقفك. وإذا لم تستجب لطلب دفع مبالغ إضافية في غضون المهلة المحددة لك، فإنه قد يتم تصفية موقفك بخسارة وستكون بالتالي مسؤلاً عن أي عجز مالي ناجم عن ذلك.

أوامر أو استراتجيات تقليص المخاطر
إن مضاربات (صفقات) التعاملات الآجلة تنطوي على قدر كبير من الخاطرة. ففي تلك المضاربات يكون المارجن المبدئي صغيراً بالنسبة إلى قيمة عقد التعاملات الآجلة وذلك لكي تكون الصفقات "مدعومة" أو "مفعّلة". وبالتالي فإن أي حركة بسيطة نسبياً في السوق يكون لها تأثير كبير على الأموال التي أودعتها أو حتى التي سيتعين عليك أن تودعها نتيجة لذلك، وهو الأمر الذي يكون في مصلحتك (عندما تكون الحركة إلى أعلى) أو ضد مصلحتك (عندما تكون الحركة سلبيا). وقد يصل الأمر في بعض الأحوال إلى خسارتك لمبلغ المارجن كاملاً وكذلك لأي مبالغ إضافية أخرى قد تكون أودعتها لدى الشركة كي تدير موقف المضاربة الخاص بك. فإذا تحرك السوق في اتجاه مضاد لموقفك أو إذا استدعى الأمر زيادة المارجن الخاص بك، فإنه سيتم استدعاؤك كي تدفع مبالغ إضافية خلال فترة وجيزة كي تتمكن من المحافظة على موقفك. وإذا لم تستجب لطلب دفع مبالغ إضافية في غضون المهلة المحددة لك، فإنه قد يتم تصفية موقفك بخسارة وستكون بالتالي مسؤلاً عن أي عجز مالي ناجم عن ذلك. أوامر أو استراتجيات تقليص المخاطر من الممكن للعميل أن يصدر أوامر معينة (مثل "أوامر إيقاف الخسائر" إذا كانت القوانين المحلية تسمح بها، "أوامر الإيقاف الحدودي")، وهي الأوامر التي تهدف إلى وضع حدود معينة للخسائر. إلا أن تلك الأوامر قد لا تكون فعالة لأن ظروف السوق قد تجعل من المستحيل تنفيذها. كما أن الإستراتجيات التي تستخدم توليفات من المواقف (مثل موقف "الاختيار المزدوج" وموقف "المبادلة بالفرق") قد تنطوي على ذات المخاطر الناجمة عن اللجوء إلى موقف "البيع على المكشوف (long position) " أوالى موقف "بيع المالك الفعلي (short position)"

Back to top

عقود الخيارات

درجات متنوعة من المخاطر
تنطوي المضاربات في مجال عقود الخيارات على درجة عالية من المخاطرة. ولذلك فإنه يتعين على من يشترون أو يبيعون أسهم الخيارات أن يحيطوا أنفسهم علماً بكل ما يتعلق بنمط أسهم الخيار (مثلا: مطروح للبيع أو مطلوب للشراء) التي يعتزمون المضاربة فيها وكذلك بالمخاطر المرتبطة بها. كما ينبغي عليك كمضارب أن تحسب المدى الذي ينبغي لقيمة أسهم الخيارات أن ترتفع إليه كي يصبح موقفك رابحاً بعد خصم فرق القيمة وتكاليف المضاربة. ويحق لمشتري الخيارات أن يعاوضها أو يمارسها أو أن يتركها حتى ينتهي أجلها. وتؤدي ممارسة الخيارات إما إلى تسوية نقدية أوإلي قيام المشتري بإستملاك أودفع الفائدة المحددة. وإذا كانت الخيارات على صفقة آجلة، فإن مشتريها يستملك موقف مضاربة آجلة مع ما يتعلق بذلك من مسؤوليات عن المارجن (ارجع إلى الجزء الخاص بـ"التعاملات الآجلة" أعلاه)
وإذا انقضى أجل الخيارات بلا قيمة فأنك ستتكبد بالتالي خسارة كاملة لاستثمارك الذي يتألف من قيمة الخيارات مضافا إليها تكاليف المضاربة. وإذا كنت تفكر في شراء خيارات قاصرة أو مكشوفة مالياً فإنه ينبغي عليك أن تكون على وعي بأن فرصة تحول تلك الخيارات إلى الربحية بشكل طبيعي هو أمر مستبعد. كما أن بيع الخيارات (سواء بأقل من قيمتها أو عن طريق الهبة) هو أمر ينطوي على مخاطر أكبر من شراء الخيارات. فعلى الرغم من ثبات مبلغ فرق القيمة الذي يحصل عليه البائع، فإنه (البائع) قد يتكبد خسائر تفوق ذلك المبلغ بكثير. كما يتعين على البائع في مثل هذه الحالة أن يتحمل مسؤولية المارجن الإضافي اللازم للمحافظة على الموقف إذا تحرك السوق نزولياً. كما يكون البائع معرضاً لخطر المشتري للخيارات وبالتالي فإنه يتعين على البائع عندئذ أن يقوم بتسوية الخيارات نقدياً أو أن يستملك أو يدفع الفائدة الناجمة. وإذا كانت الخيارات على تعاملات آجلة، فإن البائع يستملك موقفاً في عقد آجل مع ما يرتبط بذلك من مسؤوليات عن المارجن(راجع الجزء الخاص بـ"التعاملات الآجلة" أعلاه). وإذا كانت الخيارات تتمتع بالتغطية من جانب البائع الذي لديه حيازة موقف مطابق في الفائدة أو في العقد الآجل أو في أي خيار آخر، فإن المخاطر قد تقل نسبياً. أما إذا كانت الخيارات غير متمتعة بالتغطية، فإنه قد لا تكون هناك حدود للمخاطر الخاصة بالخسارة. وفي ظل بعض القوانين، تسمح أسواق مالية (بورصات) معينة بالدفع الآجل لفرق قيمة الخيارات، وهو الأمر الذي يعرض المشتري للمسؤولية عن دفع أقساط المارجن بحيث لا تتجاوز قيمتها مبلغ ذلك الفرق . ويكون المشتري مع ذلك معرضا لخطر فقدان قيمة الخيارات وتكاليف الصفقة. وعند ممارسة خيارات معينة أو انقضاء أجلها، فإن المشتري يكون مسئولا عن المخاطر الإضافية الشائعة في مجال التعاملات الآجلة والخيارات.

بنود وشروط العقود
يجب عليك أن تسأل الشركة التي تتعامل معها عن بنود وشروط العقود الآجلة وعقود الخيارات التي ستتداول من خلالها، وكذلك عن الالتزامات المرتبطة بتلك العقود (مثل: الظروف التي يصبح لزاماً عليك في ظلها أن تستملك أو أن تدفع قيمة الفائدة الخاصة بعقد آجل، وتواريخ الانتهاء والقيود المفروضة على الوقت المخصص للممارسة). وفي ظل ظروف معينة، فإن مواصفات العقود المتداولة (بما في ذلك سعر الممارسة الخاصة بالخيار) قد تتعرض للتعديل من جانب غرفة المقاصة كي تعكس التغييرات التي تطرأ على الفائدة ذات الصلة.

تعليق علاقات المضاربة والتسعير أو فرض قيود عليها
إن الظروف السوقية(كالسيولة مثلا) و/ أو آلية تنفيذ القواعد الخاصة ببعض الأسواق المعينة (مثل تعليق المضاربة في أي عقد بسبب قيود تسعيرية أوبسبب إجراءات متعلقة بالتخفيضات الضريبية) قد تؤدي إلى رفع مخاطر الخسارة وذلك من خلال جعل من الصعب أو المستحيل تنفيذ الصفقات أوتصفية المواقف أوالتصرف فيها بأي طريقة أخرى. فإذا كنت قد بعت خيارات مثلاً فإن هذا قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الخسارة. وعلاوة على ذلك فإن العلاقات التسعيرية الطبيعية بين الفائدة وبين العقد الآجل قد تنعدم تماما، وهذا الأمر قد يحدث مثلا ً عندما يصبح العقد الآجل عرضة لقيود تسعيرية في حين لا يكون عقد الخيارات غير معرض لتلك القيود. وقد يؤدي عدم وجود سعر مرجعي في مثل هذه الحال إلى تصعيب عملية تقدير القيمة " العادلة "

الأموال أو الممتلكات المودعة
ينبغي عليك أن تحيط نفسك علماً بأنواع و أساليب الحماية المتوفرة لأموالك أو ممتلكاتك التي تودعها من أجل المضاربات أو الصفقات المحلية والأجنبية و بخاصة في حال تعرض الشركة الوسيطة للإعسار أو الإفلاس. فإمكانية استردادك لأموالك أو ممتلكاتك قد تحكمها تشريعات أو قواعد محلية معينة. وفي ظل بعض القوانين فإن الممتلكات التي يمكن التعرف بوضوح على إنها تعود إليك تحديداً يتم إعادة تخصيصها بنفس الطريقة في صورة قيمة نقدية وذلك لغرض التوزيع في حال حدوث أي عجز أو نقص.

العمولة والرسوم الأخرى
قبل أن تشرع في المضاربة أوالتداول، يجب عليك أن تحصل من الشركة الوسيطة على توضيح كامل بشأن جميع العمولات والرسوم وغير ذلك من التكاليف التي ستكون ملزماً بدفعها. فهذه التكاليف والرسوم تؤثرفي نهاية المطاف على صافي أرباحك (في حال تحقيق أرباح) كما إنها قد تساهم في رفع مستوى خسائرك.

المضاربة في ظل قوانين دول أخرى
إن المضاربة في أسواق خاضعة لقوانين دول أخرى - بما في ذلك الأسواق المرتبطة رسمياً بالبورصة المحلية - قد تعرضك إلى مخاطر إضافية. فتلك الأسواق قد تكون خاضعة لتنظيمات توفر حماية مختلفة أو حتى قد لا توفر أي نوع من الحماية للمستثمرين. وقبل أن تشرع في المضاربة، يجب عليك أن تستفسر عن جميع الأمور ذات الصلة بوضعية صفقاتك وتعاملاتك. فالسلطة التنظيمية المحلية الخاصة بدولتك لن يكون باستطاعتها أن تؤثر على أسلوب تطبيق القواعد التنظيمية أو السوقية في أي دولة أخرى قد يتم تنفيذ مضاربتك فيها. ولذلك فإنه ينبغي عليك أن تطلب من الشركة التي تتعامل معها تفاصيل كاملة عن أنواع التعويض المتاحة سواء في ظل قوانين بلدك أوفي ظل قوانين الدول المعنية الأخرى قبل أن تشرع في المضاربة.

مخاطر المضاربة في أسواق العملات
إن المكسب والخسارة في مضاربات العملات الأجنبية (سواء في داخل دولتك أو خارجها) هو أمر يتأثر بالتقلبات في أسعار صرف العملات حيثما كانت هناك حاجة إلى التحويل من فئة إلى أخرى.

تسهيلات و قنوات التداول
إن معظم تسهيلات وقنوات التداول المباشرة والإلكترونية تكون مدعومة عادة بمنظومات ذات مكونات كمبيوترية وذلك لغرض تنفيذ الأوامر وإجراء عمليات المطابقة والتسجيل والتصفية ........... الخ.
ومن المعروف عن تلك التسهيلات والقنوات الإلكترونية أنها تكون معرضة للإختلالات وللأعطال المؤقتة. و لهذا فإن قدرتك على تعويض بعض الخسائر قد تتأثر سلبيا بسبب عدة عوامل مختلفة من بينها أعطال المنظومات الكمبيوترية بالإضافة إلى العوامل الأخرى المتعلقة بالأسواق وبشركات المقاصة. وهذه العوامل تتغير من حالة إلى أخرى، وهو ما يتطلب منك أن تستفسر من الشركة التي تتعامل معها كي تحصل على كل التفاصيل ذات الصلة.

التداول الالكتروني
إن المضاربة عبر أنظمة تداول الكترونية قد يختلف ليس فقط عن التداول المباشر في الأسواق ولكن أيضا عن التداول عبر أنظمة تداول الكترونية أخرى. وعندما تخوض مضاربات عبر نظام تداول الكتروني، فإنك تكون معرضاً لمخاطر ذات صلة بذلك النظام في حد ذاته و هي المخاطر التي تشمل الأعطال التي قد تصيب البرامج أو الأجزاء المكونة لذلك النظام. وأي أعطال من ذلك النوع قد تؤدي إلى عدم تنفيذ أوامرك وفقاً لتعليماتك أوعدم تنفيذها على الإطلاق.

المضاربات غير الرسمية (خارج نطاق البورصات)
في ظل بعض قوانين بعض الدول، ووفقا لظروف محددة يسمح للشركات بأن تقوم بتنفيذ مضاربات خارج نطاق البورصة. وفي هذه الحالة، فإن الشركة التي تتعامل من خلالها قد تلعب دور الطرف الذي ينوب عنك في المضاربة. وقد يكون من الصعب عندئذ أو حتى من المستحيل تصفية موقف قائم أو تحديد القيمة من أجل تحديد السعر العادل أوقياس مدى التعرض للمخاطر. ولهذه الأسباب فإن هذا النوع من المضاربات ينطوي على مخاطر متزايدة. كما أن المضاربات الخارجية (خارج نطاق البورصة) قد تكون أقل خضوعاً للقواعد التنظيمية السائدة كما قد تكون خاضعة لقواعد تنظيمية منفصلة تماماً. ولذلك ينبغي عليك أن تحرص قبل الانخراط في مثل تلك المضاربات أن تحيط نفسك علماً بالقواعد المطبقة و بالمخاطر المتوقعة.

Back to top

مكاشفة مخاطر المضاربة في أسواق الصرف الأجنبي

إن المضاربة في مجال العملات الأجنبية بنظام المارجن تنطوي على درجة عالية من المخاطر، وبالتالي فإنها قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. وقبل أن تقرر خوض غمار المضاربة في العملات الأجنبية، يجب عليك أن تدرس أولاً وبعناية أهدافك الاستثمارية وخبرتك في ذلك المجال بالإضافة إلى قدرتك على احتمال المخاطر. فهناك احتمال قائم بأن تخسر بعض أو حتى كل استثماراتك وبالتالي فإنه ينبغي عليك ألا تستثمر أموال لا تستطيع أن تتحمل خسرانها في هذا المجال. كما يجب عليك أن تكون على وعي ودراية بالمخاطر المرتبطة بالمضاربة في مجال العملات الأجنبية وأن تسعى إلى الحصول على النصائح من استشاري مالي مستقل إذا ساورتك أي شكوك.

Back to top

مكاشفة مخاطر عقود الفروق (CFD)

ما هي عقود الفروق
عقود الفروق هي عبارة عن صفقات أو مضاربات مفعّلة، ولذلك فإن مكاسبها أو خسائرها قد تكون كبيرة ومفاجئة. ولذلك فإن هذه العقود مناسبة فقط للمستثمرين المحترفين وذوي الخبرة. وهذه العقود يتم تداولها مباشرة بين الطرفين المعنيين في ظل عدم وجود أي تسعير سوقي مركزي. ولذلك فإن تلك العقود تعتبر منتجات من النوع الذي يتم تداوله خارج إطار البورصة كما أنها لا تخضع لأي قواعد تنظيمية معينة.
إلا أن عقود الفروق تتميز بأنها أدوات استثمارية مرنة وفعالة للغاية بحيث يمكن استخدامها بنجاح شريطة أن يكون لدى المستثمر تصور واضح للتحرك المتوقع للأسعار وأن يكون متمتعاً بحس جيد إزاء المخاطر التي هو مقبل عليها . كما ينبغي على المستثمر في مجال عقود الفروق أن يراقب مواقفه بعناية وأن يحرص على استخدام أوامر المضاربة المناسبة كأدوات لإدارة المخاطر والتحكم فيها. وفي المملكة المتحدة (بريطانيا) تخضع عقود الفروق للضوابط التنظيمية التي تفرضها هيئة الخدمات المالية (FSA) وفقا لمقتضيات قانون الأسواق والخدمات المالية الصادرفي عام????. وبموجب تلك الضوابط، يتم إبلاغ الهيئة المذكورة يومياً بجميع البيانات الخاصة بمضاربات عقود الفروق كما يتعين على الشركات العاملة في هذا المجال أن يكون لديها الموارد المالية الكافية لدعم حجم مضاربات عقود الفروق في أي وقت. أما بالنسبة للمضاربات التي تتم مع عملاء خارج بريطانيا (ولكن في داخل دول الاتحاد الأوروبي) فإنها معتمدة بموجب تنظيمي يعرف اختصاراً باسم " نظام جواز EU ISD".

انتقال حق الانتفاع
أن الاتفاق الذي يتم التوصل إليه بين طرفي عقد الفروق هي اتفاقية تنص على مبادلة الربح والخسارة عن صفقة أو مضاربة محددة، ولكنها لا تتضمن مبادلة ملكية الأصل الخاص بذلك العقد. وعلى هذا فإن المالك الفعلي للأسهم لا يحق له التصويت كما لا يحق له أن يوجه أي تعليمات إلى البائع كي يتصرف بطريقة معينة، مثلما هو الحال في عمليات الاستملاك بالشراء.

تكاليف المضاربات
إن السعر الذي يتم به تداول أي عقد فروق أسهم يكون عادة نفس سعر تلك الأسهم، كما أن هذا السعر يكون خاضعا للظروف السوقية الطبيعية خلال وقت التداول. فعلى سبيل المثال، قد يكون ذلك السعر مختلفاً عند التداول بألف سهم عنه عند التداول بمائة ألف سهم. وينبغي للعملاء أن يتوقعوا أن يطلب منهم دفع عمولة إلى البورصة المالية التفاعلية (IFX) بما يتوازى مع الرسوم التي كان من المفترض تحصيلها لو تمت صفقة المضاربة بأسهم العقد.

تأمين المضاربات
في معظم المضاربات الآجلة يمكن أن تكون فترة التسوية بضعة أسابيع من وقت بدء التداول. ومن أجل حماية تماسك السوق، يتعين على العملاء أن يقوموا بتأمين مواقفهم عن طريق تسديد المارجن. فعقود الفروق ليس لها تواريخ تسوية محددة مسبقاً كما أنها تتطلب تأميناً إضافيا لتغطية الالتزامات المحتملة.

المارجن
من أجل حماية تماسك السوق، يتعين على العملاء أن يسددوا المارجن لكي يغطوا الالتزامات المحتملة التي قد تنجم عن تقلبات الأسعار. ويتم حساب المارجن على أساس قيمة الأسهم الخاصة بعقود الفروق كما يتم التعبير عنها كنسبة من القيمة وهي النسبة التي تتغير وفقاً لتقلبات السوق أو الأسهم. وعلى سبيل المثال. فإن عقد فروق الأسهم يتطلب مارجن تتراوح نسبته بين ?? و?? في المائة، في حين أن عقود فروق التعاملات الآجلة تميل الى نسبة أقل من ذلك نظراً إلى محدودية تقلباتها. وبشكل عام،لابد من سداد جميع متطلبات المارجن قبل البدء في أي عملية تداول أو مضاربة.

المتابعة اليومية لأوضاع المارجن
هذه المتابعة هي عبارة عن رصد وتسوية يومية لمتطلبات المارجن على أساس التحركات التي تطرأ على قيمة الأسهم. وبموجب تلك المتابعة ينبغي تغطية أي نقص في المارجن على الفور وإلا فإن الموقف قد يتعرض للإغلاق بغض النظر عن رغبات العميل. وتكون إيداعات المارجن مطلوبة في الصناديق المباعة إلا أن فوائض أو نواقص المتابعة اليومية لا تضاف إلى أوتخصم من حساب دفتر الأستاذ حتى إقفال الموقف وتصفيته نهائياً.

العوائد (الأرباح)
في أعقاب شراء أي حيازة أسهم ، يصبح من حق المستثمر المشتري أن يستلم أي عوائد أوأرباح تدفعها الشركة الوسيطة. وعلى الرغم من أنه المالك المنتفع للأسهم ، فإنه يحق لحامل حيازة عقد الفروق المغطى يحق له أن يتلقى مبلغاً نقدياً مساوياً لأي عائد تعلن عنه الشركة في أثناء فترة حيازته لذلك العقد (مخصوماً منه أي ضرائب أو رسوم إدارية). وفي المقابل، فإن حامل حيازة عقد الفروق المكشوف أن يدفع مبلغاً نقدياً مساوياً للعائد الإجمالي بغض النظر عما إذا كانت الأسهم في حيازته أم لا. وبالنسبة إلى تاريخ أحقية الحصول على العائد فإنه يكون نفس تاريخ العائد السابق الذي أعلنته الشركة الوسيطة. و ينصح العملاء بأن يتأكدوا من تواريخ أي عوائد وشيكة مستحقة قبل الدخول في أي عقود فروق.

تسويات رأس المال
مثلما أن عقد الفروق يعكس مدى تعرض مشتري أو بائع الأسهم للمخاطر، فإنه يعكس أيضاً أي تسويات أو أرباح قد تعلن عنها الشركة الوسيطة. وبتطبيق نفس الصيغة التي تطبقها البورصة التي تتم المضاربة فيها، فإن شروط وبنود عقد الفروق يتم تعديلها كي تعكس أي تسويات قد تطرأ على رأس المال . وينبغي لأي تعديل أن يتم بطريقة تكون عادلة ومنصفة لطرفي الصفقة. وتشتمل تسويات رأس المال على عدة عناصر مثل العلاوات، واصدرات أسهم الحقوق و الضمان، والدمج بالإضافة إلى فرعيات رأس المال. وفي ما يتعلق بحالات الاستملاك بالشراء يرجى مطالعة الملاحظات الواردة تحت عنوان "الإغلاق القسري للمواقف".

إغلاق المواقف
إن أي صفقة مالية تخضع للظروف والأحوال السوقية السائدة في أثناء فترة التداول أو المضاربة. وإذا كان لدى عميل ما موقف عقد فروق مفتوح فإنه بوسعه أن يتوقع أن يكون بإمكانه أن يغلقه وقتما يرى ذلك مناسباً. وبالنسبة إلى السعر الذي سيحصل عليه العميل في هذه الحالة فإنه سيكون محكوماً بالظروف والأحوال التي أشرنا إليه آنفاً، ولكن خلال فترة التداول ينبغي أن يكون السعر مساوياً بشكل عام للسعر الخاص بالسندات الموازية.

الإغلاق القسري للمواقف
في الأحوال الطبيعية يبقى عقد فروق الأسهم العادية مفتوحا إلى أن يقرر حامله أن يغلق الموقف الخاص به. ولكن هناك بعض الظروف التي يتم في ظلها إغلاق الموقف قسريا بغض النظرعن رغبات العميل وذلك على النحو التالي: