أصدرت "الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية" تقريرها الأسبوعي حول أوضاع وتوجهات أسواق النقد وأسواق الطاقة وأسواق المعادن العالمية،وهو التقرير الذي تنشره الشركة عبر موقعها في شبكة الإنترنت www.swissfs.com.

أسواق النقد :-

في إطار تعليقــه على أوضـاع وتوجهـات حركة التداول في أسواق النقـد العـالميـة ، نوه التقـرير إلى أن:" أداء سعر صرف الدولار الأمريكي جاء متذبذباً خلال تداولات الأسبوع الماضي ، حيث حقق ارتفاعاً ملموساً في بداية الأسبوع مدعوماً في ذلك بأمرين كان أولهما هو تضاؤل التكهنات بشأن احتمالية إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قريباً على التخلي عن ساسته النقدية المتشددة ، وثانيهما هو أن قوة بيانات مؤشر ISM الأمريكي تشير إلى أن معدل تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي لا يتحرك بالوتيرة السيئة التي تخشاها الأسواق . إلا أن تداولات نهاية الأسبوع (الجمعة) شهدت تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي الذي تأثر بالضغوط السلبية التي نجمت عن الإعلان عن نمو أقل من المتوقع في عدد الوظائف الأمريكية الجديدة خلال شهر ابريل . فلقد جاء ذلك النمو عند مستوى 88 ألف وظيفة جديدة في حين كان متوقعاً له أن يكون 115 ألفاً. "

وأضاف التقرير قائلا: " أما أداء سعر صرف الين الياباني فإنه تأثر سلبياً بسبب الضغوط التي نجمت عن الإعلان عن حدوث تراجع جديد في القاعدة النقدية اليابانية وكذلك الحال في أعداد عمليات البيع التقنية لدى اختراق سعر الصرف لمستوى 120 في مقابل الدولار الأمريكي في التداولات الآنية خلال تداولات الأسبوع الماضي بسبب موجة من عمليات التسييل وتصفية المواقف ، وذلك على الرغم من الإعلان عن بيانات قوية نسبياً في مؤشر PMI وعن مستوى قياسي منخفض في معدلات البطالة اليوروبية. "

وأشار التقرير إلى أن:" الحدث الأبرز الذي سيشغل اهتمام أسواق النقد خلال الأسبوع الجاري سيكون اجتماع لجنة "FOMC" (لجنة الأسواق الفيدرالية المفتوحة) التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، حيث أنه من المتوقع للأسواق أن تتابع نتائج ذلك الاجتماع المرتقب بهدف التماس أي دلائل أو أشارات تدل على ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يشاطر الأسواق قلقها الحالي إزاء مستقبل الاقتصاد الأمريكي أم أن اهتمام المجلس مازال منصباً على معالجة المخاطر الناجمة عن التضخم . وبشكل عام ، فإنه يمكن القول أنه من المرجح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يواصل التمسك بسياسته النقدية الحالية. "

واستطرد التقرير موضحا:" يرى بعض المحللون أن النمو الضعيف في أعداد الوظائف الأمريكية الجديدة قد يتسبب في إرغام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على التخلي عن سياسته النقدية الراهنة. فلقد تراجع معدل ذلك النمو إلى أدنى مستوى له على الإطلاق منذ العام 2004 . وهكذا فإن السؤال المحوري الذي بات يفرض نفسه الآن هو : هل سيؤدي ذلك التراجع في أعداد الوظائف الأمريكية الجديدة إلى تعزيز احتمالات تخلي المجلس عن سياساته النقدية المتشددة التي ينتهجها منذ فترة ؟ والإجابة على ذلك السؤال هي بالنفي حيث أنه من غير المرجح لذلك التراجع أن يرغم المجلس على اتخاذ تلك الخطوة ، لاسيما أن متوسط نمو الوظائف الأمريكية للأشهر الثلاثة الماضية (فبراير ومارس وابريل) مازال قريبا من المعدل الطبيعي العام ."


أسواق الطاقة:

وبالانتقال إلى أسواق الطاقة ، أشار التقرير إلى أن:" المعطيات والمؤشرات السوقية الراهنة تنذر بأن أسعار النفط الخام قد باتت مقبلة على منعطف نزولي ، وهو المنعطف الذي سيؤدي بالضرورة إلى إثارة موجة من عمليات البيع التي ستؤدي بدورها إلى جعل الأسعار الآجلة تلامس مستوى الدعم الأساسي 62.63 دولار . ولذلك فإن أي إقفال للأسعار دون مستوى 62.630 دولار تحديدا لدى نهاية تداولات الأسبوع الجاري سيساهم في تعزيز ذلك المنعطف النزولي كما أنه من الممكن أن يتسبب في إطلاق العنان لموجة من عمليات البيع التي قد تؤدي إلى استمرار الانزلاق نزولاً إلى مادون مستوى 61.00 دولار في نهاية المطاف . أما إذا جاء الإقفال عند أو فوق مستوى الدعم 62.63 دولار ، فإن أسعار النفط ستصبح مؤهلة لتحقيق انتعاشة تصحيحية ملموسة . إلا أن أسعار النفط الخام لن تتخلص تماما من الضغوط النزولية إلا إذا نجحت في الإقفال فوق مستوى المقاومة 65.18 دولار لدى نهاية تداولات الأسبوع الجاري ."

واستنادا إلى البيانات المستقاة من العقود الآجلة ، لخص التقرير مستويات المقاومة والدعم لأسعار الطاقة في الجدول التالي:-